پیش‌داوری‌ها مانع توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای

به گزارش رادیو افق کوروش به نقل از دنیای اقتصاد، موانع متعددی در این زمینه وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به حاکمیت فضای کسب و کار سنتی بر عموم جامعه اشاره کرد. به طوری که اگرچه در کشورهای دیگر در کنار عرضه کالاهای موردنیاز، خدمات متعددی از قبیل خدمات بیمه، بانکی، اینترنتی و... در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شود که افراد را از مراجعه به مراکز مختلف برای دریافت این خدمات بی‌نیاز می‌کند؛ اما در ایران هنوز در بین مردم و مسوولان این فرهنگ‌سازی شکل نگرفته است تا خدمات بیشتری را از این مجموعه‌ها مطالبه و از آنها استقبال کنند.

** پیش‌شرط‌های توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای

در همین رابطه نایب رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور درخصوص وضعیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور و راهکارهای توسعه آنها گفت: توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیازمند تامین زیرساخت‌ها و شرایط و تدوین ضوابط مورد نیاز است. جایگاه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سطح دنیا حاکی از سهم ۷۰ تا ۸۰درصدی آنها در بازار است و این سهم بالا نشانگر آن است که در این کشورها قوانین و ضوابط موردنیاز و بسترهای لازم برای توسعه این فروشگاه‌ها مهیا شده که درنتیجه آن دولت، مردم و تولیدکنندگان سود می‌برند.

منصور عالی‌پور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به سیستم جامعی که وزارت صمت در زمینه رصد کردن کالا ایجاد کرده، تنها جایی که به طور مستمر می‌توانند کالاها را رصد کنند، فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند، تاکید کرد: در حال حاضر برخی شرکت‌ها به دنبال ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند و از اتحادیه مجوز دریافت می‌کنند که برخی از آنها پس از مدتی متوقف می‌شوند و برخی نیز که قوی‌ترند به کار خود ادامه می‌دهند. به هر حال علاقه‌مندی برای توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد، اما حرکت در این مسیر نیازمند تسهیل قوانین است.

به گفته وی، توسعه این فروشگاه‌ها نیازمند تامین زیرساخت‌ها و تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود است. در این راستا لازم است که از دخالت‌های نابجایی که خواسته و ناخواسته در این حوزه اعمال می‌شود و هر بخشی به خود اجازه می‌دهد که در بخش نظارتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ورود کند، جلوگیری و این مساله قانونمند شود تا براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده بتوانیم به توسعه مدنظر یعنی سهم ۲۰درصدی فروشگاه‌ها و بالاتر از آن دست یابیم.

** تعامل تامین‌کنندگان با فروشگاه‌های زنجیره‌ای

بر اساس این گزارش، بعضا مطرح می‌شود که اکثر تامین کنندگان از همکاری با فروشگاه‌های زنجیره‌ای ناراضی هستند. عالی‌پور در این زمینه معتقد است: این امر نسبی است و نمی‌توانیم بگوییم که ارتباطات فروشگاه‌های زنجیره‌ای با کل تامین‌کنندگان خوب یا بد است. قوانین دوجانبه‌ای بین تامین‌کنندگان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد که هردو ملزم به رعایت آن هستند.

بسیاری از تامین‌کنندگان از این مراوده‌ها رضایت دارند و طبق قرارداد عمل می‌کنند و بخش کوچکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای طبق قول و قرار خود با تامین‌کننده و تولیدکننده عمل نمی‌کنند که در این بین نارضایتی هم به وجود می‌آید. با این حال این مساله قابل کنترل است. به طور نمونه وقتی تامین‌کننده ببیند که فروشگاهی به موقع پول او را پرداخت نمی‌کند یا خواسته نا‌بجا دارد، ترجیح می‌دهد دیگر با این شرکت همکاری نکند و با شرکت‌های خوش‌قول کار کند که در بسیاری از موارد چنین است. در هر صورت اگر شرکت‌ها به موقع پول تامین کننده را پرداخت نکنند یا به وعده‌های دوطرفه عمل نکنند،با آنها ادامه همکاری نمی‌دهد.
وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از فروشگاه‌ها به راحتی با تامین‌کننده ارتباط دارند و با آنها توافق می‌کنند و درصورتی که کالا مورد قبول باشد، قرارداد می‌بندند، ادامه داد: البته عکس آن هم صادق است. یعنی در مواردی شرکت‌ها در تامین و عرضه کالا برای تولیدکننده کوتاهی می‌کنند یا میزان تولید آنها ناکافی است. به هر حال تعامل دوجانبه ای در این بخش وجود دارد که خریدار و فروشنده باید با هم تعامل مطلوبی داشته باشند و شرایط همدیگر را درک کنند.

**چالش‌ها و مشکلات پیش رو

در این میان یکی از نتایج خوبی که توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به همراه داشته، این است که بخشی از معضل اشتغال در کشور به واسطه جذب نیروهای انسانی در این فروشگاه‌ها حل شده است.
عالیپور ضمن تایید این موضوع معتقد است: با این حال چالش اصلی ما در بخش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کمبود منابع و نیروهای انسانی کارآمد، باسابقه و ماهر است.
وی با اشاره به دیگر چالش‌های موجود در این حوزه ادامه داد: چالش بعدی ما تغییر مستمر قیمت کالاها است که برای ما مساله ساز شده و باید قیمت‌ها به ثبات برسند و در غیر این صورت، همچنان نارضایتی هم از طرف مشتری، هم از طرف سیستم نظارتی و هم خود فروشگاه‌ها وجود خواهد داشت و این تغییرات قیمتی مداوم آزاردهنده است. به طوری که باید به طور مداوم برچسب قیمت‌ها را تغییر دهند و کالاها را جمع کنند.

این فعال صنفی چالش سوم را مربوط به ضعف قوانین و مقررات موجود در بخش فروشگاه‌های زنجیره‌ای دانست و افزود: زمانی که قانون نظام صنفی تدوین شد، وسعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این حد نبود و بنابراین زیرساخت‌های آنها را ندیده‌اند. حال در فرآیند تغییر قانون باید این مسائل در بخش‌های اجرا و نظارت دیده شود و آیین نامه‌ها متناسب و هماهنگ با شرایط موجود اصلاح شود.

** نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تنظیم بازار

وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تنظیم بازار گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای در زمینه تنظیم بازار بسیار فعال هستند. به طوری که طی چند سال اخیر با وجود برخی مسائل و کمبود تعدادی از کالاها مثل روغن و شکر و همچنین شیوع بیماری کرونا، این فروشگاه‌ها پای کار ایستادند تا مردم با کمبود کالا مواجه نشوند. عالیپور ادامه داد: همچنین به منظور تنظیم بازار، طی هفته جاری جلسات مختلفی در رابطه با قیمت شیر، ماست و تخم‌مرغ برگزار شد که درنهایت با هماهنگی دولت، تامین‌کننده و فروشگاه‌ها مقرر شد قیمت این کالاها کاهش یابد و به زودی قیمت چند قلم کالای ضروری و پرمصرف تا ۱۰درصد کاهش می‌یابد.

** دولت از دخالت‌های نابجاجلوگیری کند

وی همچنین درخصوص انتظارات این صنف از دولت سیزدهم، تصریح کرد: دولت مشکلات و چالش‌های خاص خود را دارد و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توقع ندارند که دولت تسهیلات به آنها اختصاص دهد و کمک کند. اکثر فروشگاه‌ها از نظر مالی مستقل هستند. تنها خواسته ما این است که دولت در هر کسب و کاری و نه تنها در بخش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، دست فعالان آن حوزه را باز بگذارد تا بتوانند در حیطه اختیارات خود با آزادی عمل بیشتری فعالیت کنند. هرچند دولت باید بر عملکرد این فروشگاه‌ها نظارت کند، اما برخی نظارت‌ها و دخالت‌ها واقعا ضرورتی ندارد و موجب کندی کار می‌شود. درخواست ما این است که دولت اجازه بروز چنین مسائلی را ندهد.

** حذف دلال و واسطه با توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای

بر اساس این گزارش، در دنیا فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ به این سمت و سو رفته‌اند که تجمیع خدمات و کالاها در آنها صورت بگیرد و مردم بتوانند با صرف وقت کمتر کالاهای موردنیاز خود را تامین کنند. ضمن اینکه از سایر خدمات شامل خدمات بیمه، بانکی، اینترنت و... بهره‌مند شوند، اما در ایران به دلیل حاکمیت فضای کسب و کار سنتی، هنوز فرهنگ آن در بین مسوولان و شهروندان جانیفتاده است.