رادیو افق کوروش - قراردادهای تجارتی، موضوع اعطای امتیاز کسب وکار در قالب یک فصل جداگانه در لایحه تجارت مورد توجه قرار گرفته است. این لایحه در شرایط فعلی از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی عودت داده شده است و ظاهراً همه مواد آن باید در صحن علنی بررسی شود.

این امر می‌تواند فرصت خوبی باشد برای آن که تمام بخش‌های قانون از ابعاد مختلف به‌صورت ماهوی به ویژه از منظر کارکردهای سیاستی آن مورد بازبینی قرار گیرد تا ایرادات احتمالی آن رفع شود.

در واقع قانون ابزاری است برای اعمال سیاست‌ها در جهت تحقق اهداف راهبردی دولت. بدین‌ترتیب تعیین سیاست‌ها و اهداف راهبردی با در نظر داشتن شرایط حاکم بر محیط اجرای آن، پیش از اقدام به تدوین قانون ضروری است. هدف نوشته حاضر آن است که ببینیم در لایحه تجارت تا چه حد شرایط بازار فرانشیز ایران مورد ملاحظه قرار گرفته است. در این راستا، به برخی از مهم‌ترین کاستی‌های لایحه در توجه به شرایط بازار توزیع به طور کلی و بازار فرانشیز به طور خاص پرداخته‌ایم.

نکات کلیدی:

بر اساس مطالعات به‌عمل‌آمده، از جمله مصاحبه‌های صورت‌گرفته با فعالان بازار فرانشیز در ایران (اعم از گیرنده و دهنده فرانشیز)، به‌نظر می‌رسد لایحه تجارت باید به نحوی تدوین شود که بتواند به موضوعات کلیدی زیر به‌صورت جدی توجه کند:

۱) تلاش برای کاهش تشتت قیمت‌ها: این موضوع در بازار خواربارفروشی معضلی جدی است. ساختار حاکم بر شبکه توزیع کالای خواربارفروشی (از جمله تعداد زیاد، کوچک بودن و رقابتی نبودن خرده‌فروشان) منجر به تشتت قیمت کالاها در بازار شده است. لایحه تجارت می‌تواند از الگوی فرانشیز برای کمک به رفع این معضل کمک کند. در این راستا، مقررات فرانشیز می‌تواند با ترویج الگویی خاص از کسب‌وکار فرانشیز که در آن سازوکارهای لازم برای یکپارچه‌سازی قیمت‌ کالاها طراحی شده‌اند به رفع مشکل تشتت قیمت‌ها در بازار خرده‌فروشی کمک کند.

یکی از این سازوکارها، الزام دهنده فرانشیز به تعیین قیمت کالاها و الزام گیرندگان فرانشیز به رعایت دقیق قیمت‌ها است تا توزیع کالاهای یکسان با قیمت واحد در میان همه اعضای تحت پوشش یک شبکه میسر گردد. علت تاکید بر یکپارچگی قیمتی در اینجا این است که مصرف‌کننده انتظار دارد در زمان خرید از واحدهای تحت‌پوشش یک برند فروشگاهی، بتواند در مقایسه با هنگام خرید از واحدهای منفرد، اطمینان بیشتری هم به قیمت و هم به کیفیت کالا داشته باشد.

۲) مقابله با رفتارهای سلیقه‌ای در میان گیرندگان فرانشیز: قانون باید به‌ نحوی تدوین شود که احتمال بروز رفتارهای سلیقه‌ای در میان گیرندگان فرانشیز را حتی در کارکردهای غیرقیمتی هم کاهش دهد. به‌طور نمونه، می‌توان به استفاده سلیقه‌ای یا حتی سوءاستفاده آن‌ها از مشوق‌های فروش (که در بازار به چاشنی‌های فروش معروف‌اند) به‌ویژه به علت ناهمگن بودن اطلاعات در بازار و حتی در میان گیرندگان فرانشیز یک برند خاص فروشگاهی اشاره کرد. برای رفع این مشکل، لازم است قانون بر الزام فرانشیزدهنده به اعمال نظارت موثر بر نحوه به‌کارگیری پروموشن‌های فروش توسط گیرندگان فرانشیز تاکید کند تا این نوع رفتارهای سلیقه‌ای باعث سردرگمی مصرف‌کنندگان و شائبه تفاوت رفتار شعب مختلف شبکه‌ نشود.

۳) جبران نابرابرهای طرفین قرارداد: ضعف کلی طرف گیرنده فرانشیز موجب می‌شود، فرانشیزدهنده در عمل سلیقه و منافع خود را بر فرانشیز گیرنده تحمیل کند. لایحه تجارت باید به‌نحوی تنظیم شود که نابرابری میان طرف‌های قرارداد را از طریق حمایت از طرف ضعیف‌تر یعنی گیرنده فرانشیز جبران کند. در میان موارد سوءاستفاده از قدرت چانه‌زنی بیشتر فرانشیزدهنده، می‌توان به در نظر گرفتن شرایط قراردادی متفاوت برای فرانشیزگیرندگان مختلف و حتی بعضاً، تحمیل شرایط غیرمنصفانه‌ به برخی از آن‌ها، به ویژه در مورد تعیین مبالغ مربوط به حق‌امتیازها و مانند آن اشاره کرد.

۴) توجه به دوره‌های فعالیت آزمایشی در الگوی کسب‌وکار فرانشیز: در قراردادهای فرانشیز معمولا دوره‌ای معین برای فعالیت آزمایشی (پیش‌قراردادی) در نظر گرفته می‌شود تا گیرنده فرانشیز بتواند پس از اتمام دوره آزمایشی، در مورد ادامه یا انصراف از فعالیت در الگوی مذکور تصمیم قطعی بگیرد. در عین حال، از آنجا که فعالیت آزمایشی علاوه بر طرف‌های قرارداد، اشخاص ثالث (مصرف‌کنندگان) را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، لایحه تجارت باید طرف‌های قرارداد فرانشیز را ملزم کند حدود تعهدات و مسئولیت‌های خود را در این دوره به‌صورت کامل و شفاف در پیش‌قرارداد تعیین کنند تا از یک طرف به اعتبار و شهرت صاحب‌برند که با گذشت زمان و دشواری آن را به‌دست آورده لطمه‌ وارد نشود، و از طرف دیگرمنافع گیرنده فرانشیز به‌عنوان طرف ضعیف‌تر در این دوره پیش قراردادی تضییع نشود، و نهایتا از منافع مصرف‌کنندگان نیز حمایت لازم به‌عمل آید.