(3).JPG)
/56(2)(3).JPG)
/56(2).JPG)
/56.JPG)
چندی پیش تشدید تحریم‌ها و کاهش حجم برخی کالاها بخصوص کالاهای اساسی در بازار موجی از ترس و نگرانی از کمبود و قحطی را در جامعه به راه انداخت.
این موج با عدم عرضه کالاهای وارداتی با منشأ ارز دولتی توسط برخی واردکنندگان تشدید شد. به‌نحوی‌که اطلاع‌رسانی‌ها و اخبار مربوط به تأمین کالا و پر بودن انبارها هم نتوانست این اطمینان را به مردم دهد که شایعات نایاب و گران شدن کالاها پایه و اساس واقعی ندارد.
در پی بروز این نا اطمینانی مردم با هجوم به فروشگاههای زنجیره‌ای و پس‌ازآن فروشگاههای کوچک و واحدهای صنفی توزیعی اقدام به خرید بیش از نیاز مایحتاج خود کردند و همین امر باعث کاهش کالا در بازارها شد. با این رویداد واحدهای صنفی کوچک نیز دچار این ترس شدند که مبادا عرضه کالا از سوی توزیع‌کنندگان بزرگ به تعویق بیفتد و همین تصور آن‌ها را به گران کردن و یا اختفای کالا واداشت. درحالی‌که توزیع کالاهایی همچون مرغ و برنج و حبوبات و … در فروشگاههای زنجیره‌ای به‌صورت مستمر و باثبات در قیمت ادامه داشت.
بروز این بحران و استرس در جامعه و افزایش تقاضا و قیمت کالا و درنهایت افزایش احتکار و گرانی موضوع گفت‌وگوی مفصلی با یکی از فعالان حوزه توزیع کالا شد.
به گزارش رادیو افق کوروش ، امیرخسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره‌ای به طرح این موضوع پرداخت که در ادامه مشروح این خبر را بخوانید :
*از سال گذشته که ارز باهدف تک‌نرخی شدن ۴۲۰۰ تومان اعلام شد تخصیص آن به کالاهای اساسی و ضروری منجر به بروز اتفاقات ناهنجاری در اقتصاد کشور شد. ازنظر شما این تخصیص ارز در خصوص کالاها چه تأثیری در قیمت و تأمین آن داشت و روند تخصیص ارز باید چگونه باشد تا این اتفاقات را به حداقل رساند؟
ابتدا باید بگویم فروشگاههای زنجیره‌ای هیچ‌گاه وارد مقوله واردات نشده و بنابراین در رابطه با تخصیص ارز نیز دخالتی در دریافت ارز دولتی نداشتند، ارز دولتی درواقع به شرکت‌های تولیدی و بازرگانی که در عرصه واردات فعال هستند تخصیص داده می‌شود اما ما در حوزه توزیع کالا فعالیت داریم.
و در پاسخ به سؤال شما باید گفت ارز دولتی نتوانست اثرگذاری مناسبی در قیمت کالا داشته باشد و تمام کالاهای پرمصرف دچار افزایش قیمت چند برابری شدند. به‌عنوان‌مثال برنج به دلیل حجم تقاضا و تولید در کشور توسط نهادهای دولتی کنترل می‌شود و موضوع واردات و تولید برنج صرفاً در اختیار دولت است اما بخش خصوصی نیز در این رابطه دریافت ارز دولتی اقدام به واردات می‌کند که نظارت بر این موضوع نیز صرفاً به عهده دولت است. در ماجرای روغن، ارزی که تخصیص‌یافته و روغنی که وارد شد در بازار کاملاً روی کنترل قیمت تأثیرگذار بود و مشکل خاصی در بازار ایجاد نشد اما در اصل افزایش تقاضا قدری حجم کالا را در انبارها کاهش داد.
اما در کالاهایی مانند گوشت متأسفانه مشکلات فراوانی در بازار ایجاد شد، تخصیص نرخ تخصیص ارز به واردکنندگان گوشت متأسفانه نتوانست مشکلات بازار را حل کند چراکه گوشت واردشده با ارز دولتی در بازار به‌درستی عرضه نشد.
برخی واردکنندگان متأسفانه با دریافت ارز دولتی اقدام به سودجویی کردند نه‌تنها کالا را به بازار عرضه نکردند بلکه بعد از گران شدن کالا آن را به قیمت روز عرضه کردند و این خود باعث برهم ریختگی بیشتر بازار شد؛ اما زمانی که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را از واردات گوشت برداشتند و واردات گوشت با ارز نیمایی ممکن شد بازار تقریباً به ثبات رسید.
در بحث چای و حبوبات هم تا جایی که می‌دانم ارز دولتی حذف‌شده و به نظر می‌رسد منطقی‌ترین حالت این است که ارز دولتی را در واردات کالاهای اساسی حذف کنند.
یعنی شما مخالف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی هستید؟
پیشنهاد من این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور کامل برای واردات کالاهای اساسی هم حذف شود و دولت اجازه دهد واردکنندگان با ارز نیمایی آن‌ها وارد کنند تا تفاوت نرخ بین ارز دولتی و ارز آزاد روی کالاها اعمال نشود.
فروشگاههای زنجیره‌ای هرچقدر کالاهایی مانند شکر، چای و حبوبات را با نرخ دولتی عرضه کنند به دلیل تفاوت نرخ با خارج از فروشگاه زنجیره‌ای صف‌های خرید طولانی تشکیل می‌شود و همین امر باعث بروز مشکلاتی می‌شود. به نظر بنده اگر ارز دولتی از روی کالاهای اساسی حذف شود قیمت همین کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شود مشخص می‌شود و به‌جای آن می‌توانند پولی را که می‌خواهند به‌عنوان یارانه ارز پرداخت کنند را از طریق ابزارهایی که خود دولت بیشتر در دسترس دارد مانند سبد کالا و غیره به متقاضیان و کسانی که مشمول دریافت یارانه هستند پرداخت کنند . وقتی قیمت شکر بیرون از فروشگاه تا ۹ هزار تومان برسد برخی افراد به تعداد خرید می‌کنند و به شیرینی فروشی‌ها می‌فروشند.
من بازهم تأکید می‌کنم نظرم این است که دولت باید به‌طور کل ارز دولتی را از روی کالاهای اساسی و پرمصرف بردارد. این‌طور که باشد تکلیف مردم مشخص است که به چه قیمتی باید کالا را خریداری کنند اما اینکه در برخی فروشگاه‌ها با نرخ ارز آزاد و در برخی دیگر با نرخ دولتی عرضه شود آسیب‌های بالایی در اجتماع ایجاد خواهد کرد.
*شما به‌عنوان یکی از فعالان حوزه توزیع کالا بفرمایید مشکلات اساسی این فروشگاه‌ها برای تأمین و عرضه کالا چیست؟
فروشگاههای زنجیره‌ای واردکننده نیستند اما با تأمین‌کنندگان کالا دچار چالش‌هایی هستند.
برای کالاهایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند هم دولت و هم واردکنندگان تمایل دارند که فروشگاههای زنجیره‌ای کالا را توزیع و عرضه کند. شرکت بازرگانی دولتی بسیار همکاری دارد به‌طور مثال در مورد شکر ما هرچه تقاضا بدهیم تأمین می‌شود تا به تقاضای مشتریان واقعی و مصرف‌کنندگان واقعی پاسخ مناسب داده شود اما مشکل در قدم بعدی است که متأسفانه به دلیل تفاوت نرخ بازار با فروشگاه، صف خرید و بازار سیاه درست می‌شود.
در خصوص گوشت هم تا ۲ سال پیش فروشگاههای زنجیره‌ای در عرضه آن دخالت داشتند اما از زمانی که مقرر شد دیگر ارز دولتی به واردات گوشت تخصیص پیدا نکند عرضه آن را به میدان‌های میوه تره‌بار و مراکز دیگر انتقال دادند. در حال حاضر هم چون قیمت قدری کاهش داشت نرخ‌ها تثبیت شد.
خدا را شکر فروشگاههای زنجیره‌ای در هیچ‌یک از کالاهای اساسی و ضروری کمبود کالا ندارند. برخی مواقع تعدادی از تولیدکنندگان به دلیل طولانی شدن مراحل مذاکره با دولت از عرضه آن خودداری می‌کنند. اگر به یاد داشته باشید ماکارونی هم چندی پیش کاهش پیدا کرد. شاید ازاین‌دست موضوعات پیش بیاید که منجر به کاهش کالا در بازار می‌شود.
*با افزایش نرخ ارز نحوه برخورد تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی با شما چگونه بود؟
تأمین‌کنندگان ما کالا دارند و الحمدالله کالا به‌وفور موجود است؛ اما آن‌هایی که ارز دولتی داشتند و دیگر دریافت نمی‌کنند خوب طبیعی است که قیمت کالا را افزایش دهند اما می‌توان گفت تقریباً همه کالاها با ارز نیمایی وارد می‌شود مگر در مواردی که فکر می‌کنم هنوز ارز دولتی دریافت می‌کنند و قیمت بازار با داخل فروشگاه تفاوت دارد که دچار مشکلاتی شدیم.
*دولت در مقطعی از زمان به برخی کالاها ارز دولتی تخصیص داد. در مقطعی دیگر از زمان ارز نیمایی، گاهی برخی کالاها را در فروشگاههای زنجیره‌ای عرضه کرد و در مقطع زمانی دیگری عرضه آن را به میدان‌ها میوه و تره‌بار سپرد. ازنظر شما این عدم تمرکز در اتخاذ روش مشخص توزیع کالا را چگونه می‌توان اصلاح کرد؟ آیا راهکاری برای توزیع عادلانه کالا در تمام مناطق مسکونی دارید؟
تنها کاری که می‌توان روی آن فکر کرد این است که دولت ارز دولتی را قطع کند و ارز آزاد را برای واردات تخصیص دهد. این باعث می‌شود قیمت‌ها همه با نرخ ارز آزاد حساب شود درنهایت دونرخی یا چند نرخی بودن کالا در بازار از بین می‌رود. اگر نرخ ارز تأثیر ثابتی در همه جا داشته باشد دیگر نظارت بر قیمت کالا راحت خواهد بود.
اگر ارز دولتی همچنان باشد و دولت برای عدالت در توزیع کالاها را در فروشگاههای زنجیره‌ای هم توزیع کند دلال‌بازی شدیدتر خواهد شد. آن‌وقت ما باید سامانه‌ای داشته باشم و مشتریان را مدام چک کنیم که آیا نیاز به کالا دارند یا برای دلال‌بازی کالا را خریداری می‌کنند؟ بنابراین برای کنترل و نظارت بهتر بر قیمت کالاها و پیشگیری از احتکار و دلال‌بازی دولت باید هرچه زودتر نرخ اصلی ارز را مشخص کند یا اینکه حداقل تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها را قطع کرده و قیمت را با ارز آزاد یا نیمایی محاسبه کند تا عدالت در توزیع و قیمت یکدست در عرضه حکمفرما شود.
*یعنی اگر توزیع کالا در اختیار فروشگاه های زنجیره‌ای باشد دولت در مواقع بحران بازارها، بهتر می‌تواند کنترل شرایط را در دست بگیرد؟
ما می‌توانیم به تولیدکنندگان برنامه دهیم که برای فصل آینده با روزهای پیش رو چه میزان کالا تولید و انبار کنند. این‌طور که شود ما دیگر می‌دانیم کالایی که در بندرعباس هم باید عرضه شود با کالاهایی که در مازندران تقاضا دارد چگونه تأمین شود. از محاسن این کار می‌توان به مانیتورینگ دقیق بازار تقاضا، کنترل تولید برای عدم تولید مازاد، خواب کمتر کالا و سلامت بیشتر اشاره کرد.
از طرف دیگر نظارت بر درآمد فروشگاه‌ها به دلیل صندوق‌های فروشگاهی فعال آن بسیار دقیق و سهل‌تر از واحدهای تجاری کوچک است. تکریم مشتری با ارائه فاکتور و تأمین تمام کالاها در فروشگاههای زنجیره‌ای بیشتر به چشم می‌خورد. متأسفانه طی سال‌های اخیر با فروشگاههای زنجیره‌ای برخوردهای مناسبی دیده نمی‌شود.
البته این موضوع را هم نباید نادیده گرفت که فروشگاههای زنجیره‌ای هم کاستی‌هایی دارند آن‌هم در بحث زنجیره ی تأمین و تولید کالا اما به‌هرحال در اقتصاد پیشرفته نقش فروشگاههای زنجیره‌ای کاملاً مشخص است.
در فروشگاههای زنجیره‌ای تمام اقدامات با مطالعه و توسط گروه‌های تخصصی اجرا می‌شود. سیستم فرانچایز این نقش را دارد؛ اما یک واحد تجاری و توزیعی کوچک به‌مراتب هزینه‌های سنگین‌تر و درآمد و سود پایین‌تری دارد. چراکه تمام امور فروش توسط یک نفر انجام می‌شود و قطعاً در بسیاری موارد به دلیل نداشتن تخصص با مشکل مواجه می‌شود.
*با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت منفی است اما نرخ صدور مجوز برای واحدهای صنفی و تعداد واحدهای تجاری به‌شدت در حال رشد است و از طرف دیگر با توجه به گفته‌های شما که واحدهای صنفی کوچک نیاز به انرژی بیشتری برای کنترل، هدایت و نظارت دارند، آیا نمی‌توانیم این انتظار را از نهادهای دولتی در رأس این امور داشته باشیم که در صدور مجوز برای مراکز تجاری با واحدهای توزیعی متعدد با مطالعه و پژوهش بیشتری اقدام کنند و شاید نیاز باشد تا در برخی مقاطع زمانی مجوز جدیدی صادر نکنند؟
چرا نگاه مدیریتی بر این موضوع به‌روز و اقتصادی نیست؟
ما در کشور نیاز به مراکز تجاری با امکانات و مزایا خاص داریم اما در کشورهای پیشرفته اگر نگاه کنیم اغلب واحدهای مستقل صنفی در خیابان‌ها مربوط به فروش اغذیه و کافی‌شاپ و کالاهای خاص اوقات فراغت خانوارها است اما توزیع کالاهای اساسی در مراکز تجاری و فروشگاههای زنجیره‌ای انجام می‌شود. به‌هرحال باید سر و شکلی به این موضوع داده شود. اصناف باید به واحدهای صنفی که راه‌اندازی می‌شود کمک کنند تا بتوانند سرپا بمانند اما به نظر می‌رسد الآن فقط مجوز صادر می‌کنند.
*علت صدور مجوزهای متعدد برای واحدهای صنفی توزیعی چیست؟
در برهه‌ای از زمان اشتغال بسیار کم بود و همه از طریق خوداشتغالی درآمدزایی می‌کردند. بخشی از جامعه که شغل مناسب پیدا نمی‌کردند اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار شخصی کردند؛ اما هزینه‌های سنگین اداره این واحدها باعث شد تا قیمت تمام‌شده کالا برای مشتری افزایش پیدا کند. فکر می‌کنم باید از جایی اصلاح این روند را آغاز کنیم تا هم بر روی قیمت‌ها کنترل بیشتری داشته باشیم و هم به صاحبان این واحدهای صنفی کمک بیشتری کنیم.
*برای گذر از دوران تحریم و بحران‌های روانی ناشی از تحریم‌ها چه باید کرد؟
من به همه تأمین‌کننده‌ها و تولیدکننده‌ها تأکید می‌کنم که اولویت در دوران تحریم و موج افزایش تقاضا این باشد که ابتدا فروشگاههای زنجیره‌ای را تأمین کنند و بعد به فروشگاههای کوچک و اصناف بپردازند. چراکه کاهش کالا در فروشگاههای زنجیره‌ای اثرات روانی بدتری در بازار دارد.
فایل صوتی خبر:
